الخبر:
في السابع من تشرين الثاني 2014 عطلت محكمة الاستئناف الماليزية حكما شرعيا إسلاميا وذلك بإلغائها حظرا على ارتداء المسلمين المتحولين جنسيا ملابس الجنس الآخر. وقد نقلت وكالة فرانس برس عن القاضي "هشام الدين يونس" وهو أحد القضاة الذين ترأسوا قضية الاستئناف هذه قوله بأن "حظر ارتداء المتحولين جنسيا لملابس الجنس الآخر يُعد حرمانا لأولئك الذين تقدموا بالطعن وأمثالهم ممن يعانون من "اضطراب تحديد الهوية الجنسية" من مزاولة نشاطاتهم بحرية في الأماكن العامة... إن هذا مهين، وقمعي وغير إنساني". وللمرة الأولى في ماليزيا، تقضي محكمة الاستئناف بقرار لصالح المسلمين المتحولين جنسيا وتمنحهم الحق في ارتداء الملابس النسائية على الملأ. وقد كان المقدمون للطعن: محمد جُزيلي مُهد خميس وشكور جاني ووان إسماعيل وهم من المتحولين جنسيا قد تعرضوا للاعتقال مرات عديدة بتهمة انتهاك أحكام الشريعة التي تتبناها الدولة والتي تمنع ارتداء هؤلاء لملابس الجنس الآخر. وقد قام هؤلاء بعد صدور الحكم بتقديم طلب مراجعة قانونية قضائية بحق الفتوى الشرعية التي تمنع الرجال من ارتداء الملابس النسائية أو التنكر في زي امرأة في ولاية بيجري سيمبيلان باعتبارها غير دستورية. وكان قد صدر في تشرين الأول من عام 2012 حكم قضائي من المحكمة العليا بأن على المتقدمين بالطعن التزام أحكام وتعاليم الشريعة كونهم ولدوا ذكورا ابتداء. ومع ذلك، فقد صرحت محكمة الاستئناف في وقت لاحق بأن المادة 66 من القانون الجنائي الشرعي قد انتهكت المواد 5 و8 و9 و10 من الدستور الاتحادي، والذي يضمن مختلف أشكال الحرية الإنسانية.
التعليق:
لقد لاقى حكم محكمة الاستئناف ابتهاجا واضحا من قبل الليبراليين وجماعات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا الحكم القضائي وعلى الرغم من معارضته لأحكام الإسلام، ليس بمستغرب. فالطبيعة العلمانية للدولة الماليزية، والتي تفصل الدين عن الحياة، تتطلب من القضاة اتخاذ قرارات قائمة على قوانين بشرية وضعية تبرر الحكم بغير ما أنزل الله وتبيح النظر في أحكام الله ومراجعتها.
إن المتحولين جنسيا أشخاص يظهرون أو يحاولون الظهور كأفراد من الجنس الآخر، إما عبر التحول الجنسي الكامل أو تغيير العادات واللباس أو كليهما. وقد حرم الإسلام هذه الظاهرة تحريما صارما حازما. فقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء في تصرفاتهم وأن هذا فساد يستحق فاعله التعزير في الدنيا. «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ» (رواه البخاري)
وعلى الرغم من استحسان الليبراليين للقرار، فقد عبر البعض الآخر عن غضبه واستيائه من حكم المحكمة هذا. إن هذا الشعور بالغضب أمر مفهوم تماما لكن المؤسف حقا أن يكون التركيز على عدم الرضا عن "القرار" مع تجاهل المؤسسة القانونية والنظام الكامل الذي يقف وراء إصداره. فقد استند القرار على مبادئ الحرية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي الماليزي والذي أنشأه المستعمرون الكفار، وعلى رأسهم اللورد ريد. وبموجب الدستور، فإن النظام القضائي الماليزي مزدوج القوانين فهو يستند إلى القوانين الوضعية إلى جانب الأحكام الإسلامية، وهذا القرار دليل واضح على أن المحاكم المدنية هي صاحبة الغلبة على المحاكم الشرعية، وبالتالي فإن القاضي المدني لديه الصلاحية لا بإبطال قرارات المحاكم الشرعية فحسب بل بتعطيل شرع الله تعالى على حد سواء. إن هذا هو التفسير الحقيقي لقرارات قضاة محكمة الاستئناف المتعلقة بمعنى الحرية الواردة في الدستور وهو يعني بوضوح حرية التعدي على أوامر الله سبحانه وتعالى!!
وعلى الرغم من أن الحكومة الماليزية تتظاهر بمعارضتها لليبرالية، إلا أنها تتمسك وبحزم بالديمقراطية التي هي العمود الفقري لليبرالية. وفي الواقع فإن الليبرالية والديمقراطية لا تحملان في طياتهما شيئا إلا الشر والفساد. وإن اعتراف المحكمة بحقوق المتحولين جنسيا ما هو إلا نزر يسير من عيب أصيل في هذا النظام الفاسد. وبالتالي، فليس هنالك من طريقة لإعادة الأمر إلى نصابه إلا بالإطاحة بنظام الكفر صنيعة الغرب هذا واستبدال نظام الله به في ظل دولة إسلامية (خلافة على منهاج النبوة) من شأنها أن ترشد البشرية للخير وتعيدهم إلى الفطرة السوية وتبعدهم عن كل شر ورذيلة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد - ماليزيا
